سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
به گزارش سازمان بسیج علمی استان آذربایجان شرقی؛ امروزه همه‌ی سرمایه و ریزه اطلاعات مالی افراد در دست بانک است، تصور کنید روزی همین بانک‌ها تصمیم بگیرند حساب‌ها را بلوکه و تحریم کنند، در این صورت کسی نمی‌تواند چیزی بخرد و بفروشد و زندگی مردم فلج می‌شود که در سطح بین المللی به همین اقدام تحریم مالی می گویند.
از سال 2005 تحریم مالی کشورها با همکاری FATF یعنی نیروی ویژه‌ی عملیات مالی انجام می‌شود، این نیروی ویژه را گروه 7 یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا سال 1989 برای مبارزه با پولشویی در مبادلات بین خود به وجود آوردند، اما FATF محدود به مبارزه با پولشویی در گروه 7 نماند و به مرور وظایف جدیدی برای خود تعریف کرد.
پس از 11 سپتامبر مرکز مطالعات کنسول روابط خارجی آمریکا (CFR) پیشنهاد یک نیروی ویژه یعنی FATF را برای جلوگیری از تامین مالی القاعده داد و به همین علت FATF توصیه‌هایی درباره‌ی امور مالی تروریسم به 40 توصیه‌ی اول خود افزوده می‌کند و دو سال بعد موسسات مالی غیر بانکی مثل بنگاه های معاملات بانکی، وکلا، حسابرسان، حقوقدانان و قمارخانه ها را هم در توصیه های خود به حساب می آورند.
سال 2008، با اوج گرفتن پرونده هسته‌ای ایران، مقابله با اشاعه سلاح های کشتار جمعی به وظایف FATF افزوده می شود و نیروی ویژه عملیات مالی با 49 توصیه کلی، سه ماموریت برای خود تعریف کرده است: مبارزه با پولشویی، امور مالی تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی، که شورای امنیت سال 2005 پیاده سازی توصیه های FATF را برای همه کشور ها الزامی و در دو قطعنامه از FATF برای انجام خوب تحریم های مالی ایران تشکر می کند.
ک FATF، کشورها را از نظر خود به 4 دسته تقسیم می‌کند: کشورهای همکار، در حال انجام همکاری، غیرهمکار سفید و غیرهمکار خطرناک، که سال 2008 نیروی ویژه اقدام مالی، ایران را کشور غیر همکار معرفی می کند، در آن سال با فشارهای سازمان ملل، ایران شروع به انجام توصیه های FATF می کند تا دو سال بعد.
اما در گزارش سال 2010-2009 ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده، ایران به عنوان کشور غیرهمکار خطرناک در لیست سیاه قرار می گیرد، و لازم به ذکر است به کشورهایی که در لیست سیاه قرار بگیرند اعمال سخت گیرانه تحمیل می شود و همکاری دیگر اعضا با کشورهای لیست، جایگاه آن ها را در گروه پایین می آورد.
طبق توافق برجام باید آن دسته تحریم های مالی ایران که مجری آن FATF بود برداشته می شد، اما FATF در اولین جلسه بعد از برجام، ایران را از لیست سیاه خارج نکرد و بنابراین مسئولین اقتصادی دولت به سراغ FATF می روند.
در نهایت FATF فقط 12 ماه اقدامات سخت گیرانه علیه ایران را تعلیق می کند و کشورهای دیگر را در قبال ایران هم چنان ملزم به رعایت توصیه شماره 19 می داند و در این مدت ایران باید به اجرای توصیه های FATF ادامه دهد، توصیه هایی که در صدد شفافیت کامل پولی و مالی است.
طبق این توصیه ها یک عضو باید همه مشخصات، اطلاعات و معاملات افراد و موسسات خواسته شده را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد و اگر FATF یا شورای امنیت تشخیص بدهد که شخص یا موسسه‌ای پولشویی انجام می دهد یا از گروه های تروریستی حمایت اقتصادی می کند باید همه اموال و دارایی هایش بلوکه شود.
درحال حاضر حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم ها قرار دارند که پیوستن به FATF یعنی اعمال تحریم علیه آنان در داخل کشور و پذیرفتن خودتحریمی که برخی از مهم ترین این موسسات عبارتند از: صداوسیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گروه صنایع صنام، باتری سازی نیرو و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی.
این درحالی است که بسیاری از کشورهای عضو FATF هرگز معاملات خود را در اختیار کشور های دیگر قرار نمی دهند و هیچ گاه هم تحریم مالی نشدند یا کمک های مالی سعودی ها به داعش و گروه های تکفیری مصداق حمایت از تروریسم محسوب نمی شود.
جالب است بدانید عربستان و رژیم صهیونیستی اعضای ناظر این گروه هستند و هنوز فرآیند عضویت را به طور کامل طی نکرده اند، ناظران این نهاد غیر از اختیارات کافی، می توانند بانک ها و موسسات مالی کشور را مجازات کنند، مثلا مجوز آن ها را لغو، محدود یا تعلیق کنند.
بر اساس توصیه شماره 21، FATF تمامی اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و تنها با یک سوء ظن و نبود شواهد مستدل باید در اختیار این نهاد قرار گیرد، یعنی ناظران FATF می توانند به بسیاری از مدارک و اسناد محرمانه دسترسی داشته باشند.
آن ها نه تنها بر نحوه یا میزان اجرای توصیه های مصوب نظارت می کنند، بلکه قدرت اعمال مجازات های انسانی و مالی مثل حق لغو، تهدید یا تعلیق مجوز موسسات مالی را در اختیار دارند و در واقع اجرای کامل این بند می تواند استقلال اقتصادی و قضایی کشور را زیر سوال برده و در اختیار این نهاد قرار دهد
