عدم توجه به قانون عرضه و تقاضا در جذب دانشجو

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری، دکتر مسلم اورنگی مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت؛ در سال‌های اخیر با روند رو به رشد مؤسسات و مراکز آموزش عالی به لحاظ کمی در سطح کشور و کاهش داوطلبان در کنکور سراسری شاهد خالی ماندن ظرفیت‌های دانشگاه‌های مختلف در اکثر رشته‌ها هستیم و بیشتر رقابت در کنکور سراسری بر سر رشته‌های خاص و دانشگاه‌های مشخص است.

بر همین اساس بااینکه اکثر این مؤسسات و مراکز دانشگاهی از کیفیت خوبی در دوره‌های موجود کاردانی و کارشناسی موجود خود نداشته‌اند و هم‌اکنون نیز ندارند رو به پذیرش در مقطع‌های تحصیلات تکمیلی نموده‌اند که با توجه به مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی به هر دلیل (که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم) آزمون‌های این مقطع‌ها از استقبال خوبی نیز برخوردار است.

حال مشکل  مهمی که در این میان وجود دارد و نه دولت و نه دانشگاه‌ها به آن توجهی ندارند این است که آیا پذیرش این دانشجویان در هر مقطعی بر اساس نیاز کشور انجام می‌گیرد یا نه. بیایید برای جواب به این سؤال ابتدا به یک قانون مهم در عرصه تجارت اشاره‌کنیم که از قدیم مورداستفاده  همه قرار می‌گیرد اشاره‌کنیم. و آن قانون مهم عرضه و تقاضا می‌باشد یعنی هر کسب‌وکاری با توجه به تقاضای بازار نسبت به تولید و یا عرضه محصول خود اقدام می‌کند.

متأسفانه تعیین ظرفیت دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف این مهم نادیده گرفته می‌شود و دانشگاه‌ها با توجه به حداکثر توان خود نسبت به پذیرش دانشجوها اقدام می‌کنند نه نیاز کشور. یعنی شاید در رشته‌ای مشخص جامعه به تعداد محدودی متخصص نیاز دارد ولی دانشگاه‌ها برای سوددهی بیشتر و یا هر دلیل دیگر بیش‌ازحد نیاز نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می‌کنند و نتیجه این روند افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار به نرخ بیکاری کشور می‌شود.

نکته مهم دیگری که در تعیین ظرفیت این دانشگاه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد عدم توجه به ملزومات و نیازهای راه‌اندازی رشته‌های مختلف در واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور است به‌عنوان‌مثال در بعضی از مراکز دانشگاهی  در رشته‌هایی مانند مهندسی برق و… دانشجو می‌پذیرند که اصلاً آزمایشگاه‌ها و یا اساتید آن رشته را ندارند.

برای حل این چالش دولت محترم می‌بایست قبل از اقدام به پذیرش دانشجوی جدید می‌بایست ابتدا یک آمار واقعی از نیازهای جامعه در رشته‌های مختلف  و همچنین متخصصان موجود در همان رشته‌ها را درآورده و با مقایسه این دو آمار ظرفیت موردنیاز هرسال را تعیین و بین دانشگاه‌ها با توجه به امکانات و پتانسیل‌هایشان تقسیم نماید.

با انجام روش فوق مطمئناً در طی مدت معین نیازهای واقعی جامعه تأمین و از اضافه شدن فارغ‌التحصیلان در بعضی رشته‌ها جلوگیری می‌شود و از هدر رفتن سرمایه‌های انسانی و مادی این مملکت جلوگیری می‌شود.